حراج اموال دخانیات کردستان زیر قیمت و خواب مسئولین دولتی و استانی/مدیرعاملی با کاهش تولید و واگذاری املاک 

گروه اجتماعی: مهدی آشتیانی مدیرعامل  شرکت دخانیات ایران پس از ناکامی در فروش املاک دخانیات گیلان، این بار به سراغ واگذاری املاک دخانیات استان کردستان رفت این درحالی است که مسئولین ملی و محلی تا کنون واکنشی در این زمینه نداشتند. 

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز،  پس از اعلام آگهی فروش املاک شرکت دخانیات ایران در ۲۴ مهر ۱۴۰۲ و عدم موفقیت مهدی آشتیانی مدیر این شرکت در فروش املاک دخانیات بدلیل عدم مولد سازی و ارزش افزوده و مخالفت های واحدهای نظارتی و دستگاه‌های قضایی در استان های گیلان و کردستان، حال وی به فکر واگذاری املاک دخانیات شهرستان مریوان است. 

ملک دخانیات در شهرستان مریوان با مصوبه شورای تامین استان کردستان مبنی بر مخالفت با فروش و اجازه هزینه کرد صرفا در خرید ملک جدید و راه انداری کارخانه سقز روبرو بوده است.

متاسفانه  ملک دخانیات شهرستان مریوان علی رغم مصوبه شورای تامین استان کردستان بدلیل عدم پرداخت بدهی مالیات و ارزش افزوده این شرکت ، بابت دیون مالیات به سازمان امور مالیاتی  از سوی آشتیانی مدیرعامل شرکت دخانیات واگذار گردید و در آگهی حراج آبان 1403 از سوی سازمان امور مالیاتی با ۱۳۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت کارشناسی خرداد ۱۴۰۲ به حراج گذاشته شد. 

ملک دخانیات شهرستان مریوان چهار هزار و ۸۵۰ متر است و در بهترین نقطه این شهرستان قرار دارد. 

مریوان قطب کشت توتون بارلی است تا 2 هزار و 500 تن در سنوات قبل توتون داشته و  سال جاری بیش از هزار و 300 تن توتون دارد. کشاورزی توتون در استان کردستان سالانه برای بیش از 2 هزار نفر از مردم‌ مرزنشین مریوان استغالزایی می‌کند.   

در بحث فروش ملک انبار دخانیات مریوان قیمت کارشناسی در خرداد ۱۴۰۳ به مبلغ  ۹۲۴ میلیارد تومان اعلام گردید. که پس از آگهی مناقصه فروش ملک مریوان بدون ایجاد ارزش افزوده، با مصوبه شورای تامین استانداری کردستان مانع فروش ملک می شود. 

اما بعد از یکسال و با تغییر دولت، متاسفانه در عین ناباوری مهدی آشتیانی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران که منتصب سید صولت مرتضوی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز در این شرکت باقی مانده ، ملک مریوان را بابت رد دیون بدهی مالیات و ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی تهران واگذار کرد.  

ملک مذکور با قیمت کارشناسی ۷۹۳مبلیارد تومان؟؟!!! پس از یکسال  در آگهی مزایده حراج فروش از سوی سازمان امور مالیاتی بعنوان قیمت پایه اعلام شد. 

حال سوال: 
۱-چرا مهدی آشتیانی مدیرعامل دولت قبل در این شرکت، علی رغم موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی با پرداخت  اقساطی(۳۶ ماه) ماهانه ۳۰ میلیارد تومان، علی رغم پرداخت هفت قسط از بدهی که از دوران مدیرعامل قبل آغاز شده بود اما آشتیانی از خرداد  ۱۴۰۲ از بازپرداخت ماهانه آن امتناع کرده بود که امروز بیش از 2 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است، ضمن اینکه ۹۵ درصد از جریمه دیرکرد مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، مجوز بخشودگی صادر شده بود. 

۲- برای ملک مریوان در خرداد ۱۴۰۳ بیش از ۹۲۴ میلیارد تومان قیمت گذاری پایه در نظر گرفته بودند، حال بعد از یکسال کمتر از ۱۳۰ میلیارد تومان قیمت پایه (793میلیارد تومان) در نظر گرفته شد؟! ماجرا چیست و چه اهدافی دنبال می شود؟ 

۳ -آیا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت  دخانیات ایران از مصوبه شورای  تامین استان کردستان مطلع نبودند، چرا بدون هماهنگی و با چه نیتی ملک مریوان را به سازمان امور مالیاتی واگذار کردند؟ 

۴ چرا آشتیانی اصرار به فروش ملک مریوان دارد؟ چه کسانی منافع دارند؟. 

۵-مسعود پزشکیان رئیس جمهور تاکید کرده بود که " در این دولت کسانی که بی دلیل موجه بالارفته اند، پایین می آیند و کسانی که به ناحق پایین رفته اند، بالا کشیده خواهند شد" ، آیا مدیرعاملی که بجای تولید به فکر فروش و واگذاری اموال یک شرکت است و بدون سابقه یک روز  بنگاه داری، مدیرعامل شرکت اقتصادی بزرگ شده، مصداق این اظهارات رئیس جمهور نیست؟.

نکته مهم و قابل تامل آن است بدلیل عدم پاسخگویی آقای آشتیانی مدیرعامل دخانیات به واحد های نظارتی و قضایی( پرونده مفتوح انبار ناصریه گیلان) بویژه جابجایی دولت و با توجه به ایجاد بدهی 2 هزار میلیاردی مالیات و ارزش افزوده تا خرداد ۱۴۰۳، برای مابقی رد دیون بدهی مالیات و ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی، باید منتظر حراج و فروش سایر املاک آگهی مهر ۱۴۰۲ از جمله دو ملک با ارزش انبار ناصریه خيابان فرهنگ رشت و اداره پخش و فروش و فروشگاه شرکت دخانیات گیلان در خیابان شهرداری رشت و سپس املاک با ارزش استان های گلستان و آذربایجان غربی و مازندران و ... باشیم.

این موضوع باید مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و ...سایر مسولین استانی و نظارتی باشد.